أحداث مجلس الوزراء: ما قصة المواجهات التي أصدر السيسي عفوا في مصر عن 3 من المحكومين فيها؟

محتجون في شوارع القاهرة عام 2013 لإحياء الذكرى الثانية لأحداث العنف التي عرفت بـ “أحداث مجلس الوزراء”

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن ثلاثة ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن في القضية المعروفة بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

وأفادت الجريدة الرسمية بأن قرار العفو شمل سعيد إبراهيم ومحمد الشراعي ومحمد مرسي.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت في فبراير/شباط الماضي أحكاما بالسجن المشدد على 17 متهما في القضية، التي وقعت نهاية عام 2011.

وقررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حينها معاقبة متهم في القضية بالسجن المشدد 15 عاما، في حين أصدرت حكما بالسجن المشدد 7 أعوام بحق 16 متهما آخر.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلع 17.6 مليون جنيه مصري (حوالي 1.12 مليون دولار) لتغطية قيمة ما أتلف خلال الاشتباكات بحسب الحكم

ويواجه المتهمون تهما عدة من بينها التجمهر وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة. ويأتي حكم اليوم في إطار إجراءات إعادة محاكمة المتهمين بعد أحكام غيابية بالسجن المؤبد كانت قد صدرت بحق 229 متهم في القضية عام 2015.

فما هي أحداث مجلس الوزراء؟

يشير المصطلح إلى مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات من الأمن المصري في ديسمبر/كانون الأول 2011 واستمرت لعدة أيام.

وانطلقت الاشتباكات يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011، وذلك خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، على خلفية اعتصام خارج مبنى رئاسة الوزراء جاء حينها اعتراضا على تعيين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.

ووفقا لتقارير صحفية، بدأت الاشتباكات بعد أن اعتدى عناصر من الأمن على أحد المتظاهرين بعد دخوله مبنى رئاسة الوزراء. وأشارت التقارير إلى أن المتظاهر كان قد دخل لاسترجاع كرة قدم كان المعتصمون يلعبون بها لقضاء وقتهم.

وبينما اتهم المتظاهرون حينها القوات الأمنية بالمبادرة بالاعتداء عليهم، اتهمت جهات التحقيق المتظاهرين بالضلوع في حرق مبنى المجمع العلمي المصري القريب من المكان ومقاومة السلطات وإتلاف المباني والمنشآت العامة. وكانت أغلب مواجهات المتظاهرين مع أفراد من قوات الجيش.

لماذا تعد الأحداث بارزة؟

كانت هذه أحد أبرز المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال عام 2011 الحافل بهذا النوع من الاشتباكات، والتي بدأت بتظاهرات ضخمة في 25 يناير/كانون الثاني تسببت في تخلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم بعد 30 عاما من رئاسة البلاد.

جاءت الاشتباكات خلال فترة توتر سياسي، حيث انتفض كثير من المتظاهرين لاختيار الجنزوري رئيسا للحكومة، معتبرينه منتميا إلى نظام مبارك، إذ كان قد شغل المنصب ذاته لحوالي أربع سنوات في فترة حكم الرئيس السابق.

ومن بين أشهر المشاهد التي بقيت في الأذهان من اشتباكات مجلس الوزراء مقطع مصور يظهر فيه رجل أمن وهو يجر فتاة على الأرض ويجردها من ملابسها، فيما عرف في الإعلام العالمي بـ”حادثة الفتاة ذات حمالة الصدر الزرقاء”.

ما الخسائر التي تسببت فيها الاشتباكات؟

خلفت الاشتباكات 17 قتيلا على الأقل، جلهم من المتظاهرين، وفقا لتغطيات وسائل إعلام محلية حينها، كما أدت إلى احتراق المجمع العلمي وتلف بعض المخطوطات والخرائط والكتب النادرة به.

كيف تحول الأمر إلى قضية؟

بدأت محكمة جنوب القاهرة محاكمة 269 متهما في القضية في يوليو/تموز عام 2012، بتهم من ضمنها إتلاف وتخريب الممتلكات العامة وإضرام الحريق عمدا في بعض المنشآت وتعطيل المرور.

ويعد الناشط السياسي البارز أحمد دومة، الذي صدر بحقه عام 2020 حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 6 ملايين جنيه مصري (حوالي 330 ألف دولار أمريكي)، أحد أشهر المتهمين في القضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *